بنسبته » با توجه به تعبير « تردّ » كه به زن نسبت داده معلوم مىشود كه زن ، مهر را قبض كرده و بعد مىگويد حالا رد كند . عبارت فوق از مرأة العقول بر وجوب فورى دفع ، دلالت ندارد ، زيرا استحقاق المهر بالعقد ( كه در صدر عبارت آمده ) كه حكم وضعى است و مورد اتفاق است و ملازمه با وجوب دفع تكليفاً ندارد و عبارت « ترد من المسمى » نيز دلالت بر آن ندارد ، زيرا اگر پرداخت مهر واجب هم نباشد زن مىتواند بدون اخذ اجرت تمكين نكند حالا اگر زنى از اين حق استفاده كرده و مهر را گرفته باشد و پس از مدتى از تمكين امتناع كرد حال به اين زن بگوييم كه بايد رد كند ، اين دليل نمىشود كه از اول از حقوق او بوده و لازم بوده مرد مهر را دفع كند . خلاصه : از اين عبارت نيز وجوب تكليفى مهريه به مجرد عقد استفاده نمىشود . 12 - فاضل اصفهانى در كشف اللثام : و يجب دفعه بالعقد وجوبا مراعى و حكى عن المفيد و المرتضى وجوب الدفع عقيب العقد و هو نص المهذب فيحتمل كون الباء للمصاحبه » كشف اللثام مىگويد وجوبى كه در « و يجب دفعه بالعقد » است وجوبى مراعى است ، يعنى مشروط است ، و شرط آن تمكين متأخر است . از امتناع يا تسليم بعدى معلوم مىشود كه از اول اين حكم تكليفى بوده يا نه . به نظر ما نيز همين مطلب مىرسد كه در ادامه جلسه آن را توضيح خواهيم داد . 13 - حدائق پس از اين كه روايت عمر بن حنظله را با « يجوز » مىآورد و مىفرمايد : « ظاهر لفظ حبس بعض المهر فى جملة من الاخبار دال على ما قدمناه من عدم وجوب دفع المهر به مجرد العقد خلافا لما ذكروه لان حبسه عنها يقتضى بقاءه فى ذمة الزوج و عدم دفعه لها و بذلك يظهر ضعف ما تقدم نقله عنهم » « 1 » . ايشان نيز به مجرد عقد دفع مهريه را واجب نمىدانند . 14 - وسائل نيز در باب « جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها به قدر ما تخلف من

--> ( 1 ) - حدائق 160 / 24 .